اجتماع G20 في آشفيل: عندما تطغى سياسة "أمريكا أولاً" على التعددية

في الأول من سبتمبر 2026، اختتمت اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأمريكية، والتي كانت تُعد أحد أهم الاجتماعات التحضيرية لقمة قادة المجموعة المقررة في ميامي. غير أن هذه الاجتماعات، التي كان يُفترض أن تعزز التعاون الاقتصادي العالمي، انتهت على نحو يعكس واقع الجغرافيا السياسية الراهن، حيث فشل الوزراء في التوصل إلى بيان ختامي مشترك، واكتفوا ببيان صادر عن الرئاسة الأمريكية الدورية. هذا الفشل يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل التعددية في ظل هيمنة المصالح الوطنية الضيقة.

النقاط الرئيسية

• إلقاء مسؤولية مضيق هرمز على الآخرين: تضمن المسودة الأمريكية بندًا يعبر عن القلق إزاء استمرار عرقلة الملاحة في المضيق، لكنه في جوهره يحاول تحميل إيران المسؤولية كاملة، متجاهلاً دور الولايات المتحدة في التصعيد العسكري والانسحاب من الاتفاق النووي، مما يتعارض مع مبدأ الحياد الذي تتبناه المجموعة.

• التراجع عن توافق "الاختلالات العالمية": نصت المسودة على ضرورة اتخاذ الدول ذات الفوائض الكبيرة إجراءات لتصحيح الاختلالات، في إشارة ضمنية إلى الصين. هذا الطرح يعيد إنتاج نظرية "الطاقة الإنتاجية الزائدة" الصينية، ويتجاهل التوافق الذي توصلت إليه مجموعة العمل متعددة الأطراف حول ضرورة الإصلاح المشترك بين الدول المدينة والدائنة.

• توسيع صلاحيات صندوق النقد الدولي بشكل غير مبرر: طلبت واشنطن من الصندوق جمع بيانات حول "السياسات والممارسات غير السوقية"، وهو مصطلح غير محدد في اتفاقيات المجموعة، ويُعد امتدادًا لسياسة "التحقيق 301" الأمريكية، ويتجاوز ولاية الصندوق المحددة في المادة الرابعة من اتفاقيته.

• الضغط على الدائنين الرسميين الثنائيين: ركزت المسودة على تشجيع الدائنين الرسميين الثنائيين على المساهمة في إعادة هيكلة ديون الدول النامية، متجاهلة مبدأ "المعاملة المقارنة" الذي يلزم جميع الدائنين (رسميين ومتعددي الأطراف وخاصة) بتقاسم العبء بشكل عادل.

• البيان البديل كأداة للالتفاف: لجأت الرئاسة الأمريكية إلى إصدار بيان رئاسي أحادي الجانب، وهو ما يفتقر إلى الشرعية التي يتمتع بها البيان الجماعي، ويعكس تراجعًا عن الممارسات المعهودة في المجموعة.

• غياب الإجماع حول قضايا أساسية: كشفت المناقشات عن انقسامات عميقة بين الأعضاء حول قضايا مثل السياسات التجارية وأسعار الصرف، مما يعيق قدرة المجموعة على تقديم حلول فعالة للتحديات الاقتصادية العالمية.

تحليل معمق

ما حدث في آشفيل ليس مجرد خلاف تقني حول صياغة بيان، بل هو مؤشر على تحول أعمق في النظام الاقتصادي العالمي. فمنذ وصول إدارة الرئيس ترامب إلى السلطة، أصبحت سياسة "أمريكا أولاً" تهديدًا وجوديًا للتعددية، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة تشكيل المؤسسات الدولية وفق مصالحها الضيقة، متجاهلة القواعد والمعايير التي تم بناءها بعد الحرب العالمية الثانية.

هذا النهج الأمريكي يضعف مصداقية مجموعة العشرين كمنصة للحوار الاقتصادي العالمي، ويفتح الباب أمام صراعات جديدة بين القوى الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين. فالمسودة الأمريكية لم تكن مجرد محاولة لتحميل الصين مسؤولية الاختلالات العالمية، بل كانت أيضًا محاولة لتقويض دورها كدائنة رئيسية للدول النامية، مما يهدد مبادرات مثل الحزام والطريق.

علاوة على ذلك، فإن إصرار واشنطن على إدراج بنود تتعلق بالأمن القومي (مثل مضيق هرمز) في بيان مالي، يخلط بين الأجندة الاقتصادية والأمنية، مما يعقد عملية التفاوض ويجعل من الصعب تحقيق توافق. هذا الوضع يذكرنا بفشل اجتماعات وزراء المالية في واشنطن عام 2025، حيث انسحب المندوبون بسبب خلافات حول الحرب التجارية.

في المستقبل، إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تفقد مجموعة العشرين قدرتها على معالجة القضايا الملحة مثل الديون السيادية، وتغير المناخ، وعدم المساواة، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. كما أن غياب التعددية الفعالة قد يدفع الدول إلى البحث عن بدائل، مثل تعزيز التعاون الإقليمي أو التحالفات البديلة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التشرذم في النظام الدولي.

أسئلة شائعة

ما هي أهمية اجتماعات وزراء المالية في مجموعة العشرين؟

تعتبر هذه الاجتماعات بمثابة منصة رئيسية لتنسيق السياسات الاقتصادية بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تناقش قضايا مثل النمو العالمي، والإصلاحات المالية، والديون السيادية. قراراتها غالبًا ما تمهد الطريق لقرارات قمة القادة.

لماذا فشل الاجتماع في إصدار بيان مشترك؟

بسبب إصرار الولايات المتحدة على تضمين بنود مثيرة للجدل تتعارض مع مواقف أعضاء آخرين، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز والاختلالات العالمية، مما حال دون التوصل إلى توافق.

ما هي تداعيات هذا الفشل على الدول العربية؟

قد يؤدي ضعف التعددية إلى زيادة التقلبات الاقتصادية العالمية، مما يؤثر على أسعار النفط والاستثمارات في المنطقة. كما أن غياب إجماع حول إعادة هيكلة الديون قد يزيد من أعباء الدول النامية العربية.

المصدر URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34028280

المصدر URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34028280