قضية نسب في الصين: جدّان يطالبان بحق رؤية حفيد ليس من دم ابنهما

في مجتمع لا يزال يتمسّك بفكرة «الدم والنسب» كأساس للأسرة، تتحوّل مأساة عائلية واحدة إلى اختبار قانوني وأخلاقي يمسّ جوهر معنى القرابة. قضية تُعرف إعلامياً بـ«قضية وفاة الابن وعدم شرعية نسب الحفيد» تعود إلى الواجهة، إذ تعقد محكمة الشعب العليا في منطقة قوانغشي الذاتية الحكم جلسة استماع لإعادة النظر في 16 سبتمبر. القصة ليست عن ميراث فحسب، بل عن جدّين فقدا ابنهما ثم فقدا — قانونياً — الحفيد الذي ربّياه ثماني سنوات.

핵심 내용

• وفاة مفاجئة في ظروف قاسية: كان الابن (المُشار إليه باسم آدونغ) يعمل سائق قطار، وفي مايو 2024 مرض والده مرضاً شديداً فرافقه في العلاج خارج مدينته نهاراً، وعمل في توصيل الطلبات مساءً لتغطية النفقات. وفي ليلة ممطرة، توفي إثر إصابة في الدماغ بعد حادث سير أثناء توصيل آخر طلب له.
• شكوك بدأت من الجنازة: تذكر شقيقته أن تقاليد البلدة تقضي بأن يحمل الطفل كأس رماد والده وينادي عليه. لكن الزوجة (هوانغ) رفضت بحجة امتحانات الطفل، ثم طلبت مالاً مقابل حضوره، ولم تُكمل مراسم العزاء، ما أثار شكوك العائلة.
• نتيجتا تحليل DNA: أجرت العائلة اختبار قرابة بين الجدّين والحفيد، فجاءت النتيجة سلبية. ثم توجّهت الجدة بالطفل إلى مركز تحاليل قضائي في تيانجين، حيث قُورن دم محفوظ لآدونغ بدم والدته وبدم الطفل، فتأكدت علاقة الأم بابنها، ونُفي أن يكون الطفل ابناً بيولوجياً لآدونغ.
• دعوى بمبلغ يتجاوز 360 ألف يوان: رفع الجدّان دعوى أمام محكمة مقاطعة بوغانغ في يوليو، طالبين إسقاط حق الحفيد في الميراث، واعتذاراً علنياً، ونفقات تربية ثماني سنوات تجاوزت 190 ألف يوان، وتعويضاً معنوياً قدره 50 ألف يوان، وإعادة 120 ألف يوان من مصاريف الجنازة.
• رفض في الدرجتين الأولى والثانية: اعتبرت المحكمة أن الطفل وُلد خلال زواج قائم ومُسجّل قانونياً باسم آدونغ كأب، وأن العلاقة الأسرية قائمة قانونياً. كما لم تعتمد تقرير التحليل الذي أعدّته العائلة لأنه جرى دون تحقق كامل من الهويات أو حفظ بيانات الوصي.
• مشكلة «الصفة القانونية»: تنص المادة 1073 من القانون المدني الصيني على أن الأب أو الأم فقط هما من يحق لهما رفع دعوى إثبات أو نفي النسب، ما يعني أن الجدّين ليسا طرفاً مؤهلاً قانونياً، وهو العقبة الجوهرية أمام الدعوى.
• مبدأ مصلحة الطفل أولاً: رجّحت المحكمة مصلحة القاصر على حق الجدّين في المعرفة والملكية، معتبرة أن «قرينة النسب داخل الزواج» تظل سارية ما لم يُقدَّم دليل قانوني صحيح يدحضها.
• مسار جديد: المطالبة بحق الرؤية: يقترح محامي العائلة، زانغ فانتشينغ، التخلي مؤقتاً عن نفي النسب والسعي أولاً إلى إقرار حق الجدّين في رؤية الحفيد، وهو مسار أقل تصادماً من دعوى النسب.

심층 분석

تكشف هذه القضية عن فجوة بين الحقيقة البيولوجية والحقيقة القانونية، وهي فجوة لا تُغلقها التحاليل المخبرية وحدها. فالقانون الصيني يبني حماية قوية على «قرينة النسب داخل الزواج» لضمان استقرار الأسرة وحماية القاصر، لكنه في الوقت نفسه يترك الجدّين — وهما من ربّيا الطفل فعلياً — بلا صفة قانونية تخوّلهما المطالبة بالحقيقة أو بالميراث. النتيجة مفارقة مؤلمة: من قام بواجبات الرعاية لا يملك أدوات المطالبة، ومن يملك الأدوات القانونية يختار الصمت.

يبدو أن العقبة الأولى إجرائية لا موضوعية: تقرير التحليل الذي أعدّته العائلة لم يُعتمد لخلوّه من إجراءات التحقق، بينما رفضت الزوجة الخضوع لتحليل قضائي رسمي، فدخلت القضية في طريق مسدود. هذا يطرح سؤالاً أوسع حول مدى قدرة المحاكم على إلزام الأطراف بالتعاون في قضايا النسب، وحول التوازن بين حق الطفل في الخصوصية وحق الكبار في المعرفة.

أما مسار «حق الرؤية» فيبدو الأكثر واقعية، لأنه لا يهدم العلاقة القانونية القائمة بل يبني علاقة جديدة. لكنه أيضاً يظل رهين موافقة الحاضنة، أي الزوجة، وهو ما يجعله هشاً. وثمة بُعد زمني قاسٍ: بعد سبع سنوات يبلغ الطفل سنّ الرشد ويحق له شخصياً البحث عن الحقيقة، لكن صحة الجدّين المتدهورة تجعل هذا الانتظار عبئاً ثقيلاً.

على المستوى الاجتماعي، تلمس القضية قلقاً صينياً أوسع حول «التربية المخادعة» (أي تربية طفل ليس من النسب)، وحول حدود التعويض عن سنوات من الرعاية العاطفية والمالية. ومن المرجّح أن تتحوّل جلسة إعادة النظر إلى سابقة تفسيرية مهمة: إما بتوسيع صفة الأقارب في دعاوى النسب، أو بتثبيت المبدأ الحالي وتوجيه المطالب نحو مسارات بديلة كالرؤية والتعويض المدني.

자주 묻는 질문

لماذا لا يستطيع الجدّان المطالبة بنفي النسب؟ لأن القانون المدني الصيني يمنح حق رفع دعوى النسب للأب أو الأم فقط، ويشترط وجود «أسباب مشروعة». المحكمة اعتبرت الجدّين غير مؤهلين قانونياً، مع تغليب مبدأ حماية مصلحة الطفل القاصر.

ما الذي قد يتغيّر بعد جلسة إعادة النظر؟ قد تعيد المحكمة تقييم مدى قانونية تقرير التحليل الذي أعدّته العائلة، أو تفتح الباب أمام مسار حق الرؤية. لكن تغيير القاعدة نفسها، أي توسيع صفة الأقارب، يبدو احتمالاً أضعف في المدى القريب.

هل يمكن للطفل نفسه المطالبة بالحقيقة لاحقاً؟ نعم، بعد بلوغه سنّ الرشد يحق له شخصياً السعي لمعرفة نسبه. لكن هذا يعني انتظار نحو سبع سنوات، وهو ما يزيد قلق العائلة بسبب تدهور صحة الجدّين.

المصدر URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34045845

المصدر URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34045845