خمس سنوات من حكم طالبان: مؤشرات النمو تخفي أزمة معيشية خانقة في أفغانستان

بعد مرور خمس سنوات على إعلان طالبان تشكيل حكومة مؤقتة في كابول، تظهر المؤشرات الاقتصادية الكلية صورة مغايرة تمامًا لما يعيشه المواطن الأفغاني العادي. فبينما تتحدث التقارير عن انتعاش في الناتج المحلي الإجمالي، تكشف بيانات الأمم المتحدة أن ثلاثة أرباع السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع. هذا التناقض الصارخ يطرح تساؤلات جوهرية حول حقيقة "التنمية" في أفغانستان، ومن المستفيد الحقيقي من النمو الاقتصادي المزعوم.

حقائق رئيسية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس تحسن المعيشة: تشير تقديرات البنك الدولي إلى تحقيق نمو بنحو 4.8% بفضل الاستهلاك الخاص والأنشطة غير الزراعية، لكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 5.6% بسبب النمو السكاني والضغوط المتعددة.
• أزمة بطالة حادة: تصل معدلات البطالة إلى 13.35% وفق منظمة العمل الدولية، بينما تعترف الحكومة بأن 26% من القوى العاملة عاطلون عن العمل، مع تفاقم الوضع بسبب عودة اللاجئين.
• عودة جماعية للاجئين: تشير التقديرات إلى عودة أكثر من 3.2 مليون أفغاني من إيران وباكستان خلال عام 2025، مما يضاعف الضغط على سوق العمل والخدمات الأساسية.
• تأثير الحصار الاقتصادي: أدى إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان إلى خسائر يومية تقدر بـ 2.5 مليون دولار للتجار الأفغان، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 40%.
• تراجع المساعدات الخارجية: انخفضت المساعدات الإنسانية بشكل حاد، حيث لم يتم تمويل سوى 2.69 مليار دولار من أصل 17 مليار دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات.
• قيود مصرفية خانقة: تجميد الاحتياطيات الأجنبية (حوالي 9.5 مليار دولار) يحرم البنك المركزي من أدواته في تثبيت العملة ودعم الواردات.
• اعتماد على التحويلات المالية: تشكل تحويلات المغتربين شريان حياة للعديد من الأسر، لكن عمليات الترحيل القسري تقطع هذا المصدر الحيوي.
• ضغوط تضخمية متصاعدة: قفز التضخم إلى 7.6% في مارس 2026، متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء والوقود بسبب الصراعات الإقليمية.

تحليل متعمق

يبدو أن الاقتصاد الأفغاني يعاني من "نمو بدون تنمية"، حيث تتركز المكاسب في قطاعات محدودة مثل التعدين والعقارات، دون أن تنتقل آثارها إلى المواطن العادي. يصف الخبير الاقتصادي السابق غول ماسود سابيت هذا النمو بأنه "قطف الثمار المنخفضة"، أي استغلال القدرات الإنتاجية المعطلة سابقًا دون معالجة جذرية للبنية الاقتصادية الهشة. لتحقيق تنمية مستدامة، تحتاج أفغانستان إلى استثمارات ضخمة في التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يستلزم رفع العقوبات واستعادة الثقة الدولية.

على الصعيد الجيوسياسي، أدى تدهور العلاقات مع باكستان وإغلاق الحدود إلى إعادة توجيه التجارة نحو إيران وميناء تشابهار، وهو تحول قسري قد يكون له آثار إيجابية طويلة المدى على الاستقلال الاقتصادي، لكنه يرفع التكاليف على المدى القصير. كما أن الصراع الإقليمي الدائر يهدد بإغراق البلاد في مزيد من الأزمات، خاصة مع اعتمادها الكبير على الواردات.

من ناحية أخرى، يظل الحل الجذري مرهونًا بتغييرات سياسية داخلية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة والتعليم والانفتاح على المجتمع الدولي. فبدون مشاركة النساء في سوق العمل والتعليم، ستبقى نصف القوى العاملة المحتملة معطلة، مما يحد من أي نمو مستقبلي. كما أن غياب الإصلاحات القانونية والمؤسسية يثني المستثمرين الأجانب عن ضخ أموالهم في البلاد.

أسئلة شائعة

س: لماذا لا يشعر المواطن الأفغاني بتحسن رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي؟ ج: الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس توزيع الثروة. النمو الحالي مدفوع بقطاعات محدودة لا تولد فرص عمل كافية، بينما يعاني معظم السكان من ارتفاع البطالة والتضخم وتراجع الخدمات الأساسية.

س: ما هو أثر عودة اللاجئين على الاقتصاد الأفغاني؟ ج: العودة الجماعية تزيد الضغط على سوق العمل والخدمات العامة، وتؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، وفي نفس الوقت تقلل من تحويلات المغتربين التي كانت تدعم ميزان المدفوعات.

س: هل يمكن رفع العقوبات الأمريكية عن أفغانستان قريبًا؟ ج: يبدو ذلك مستبعدًا في ظل استمرار سياسات طالبان التقييدية، خاصة تجاه حقوق المرأة، وعدم استيفاء شروط واشنطن المتعلقة بتعيين قيادة مصرفية مستقلة وغير خاضعة للعقوبات.

المصدر URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34030816

المصدر URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34030816