تصاعد الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة: ما يجب معرفته

في خطوة تصعيدية جديدة ضمن النزاع التجاري المتصاعد، ردت كندا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة حوالي 20 مليار دولار، وذلك رداً على الجولة الأخيرة من الرسوم التي فرضتها واشنطن على أوتاوا. تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً غير مسبوق، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الشراكة الاقتصادية بينهما وتداعياتها على الأسواق العالمية.

جوهر الصراع: رسوم متبادلة وتهديدات متصاعدة

• رسوم كندية مضادة: تشمل الرسوم الكندية الجديدة مئات المنتجات الأمريكية مثل الصلب والألمنيوم والجبن والأجهزة المنزلية والملابس ومستحضرات التجميل والمعدات الزراعية، بمعدلات تتراوح بين 15% و25% و50%. وتؤكد أوتاوا أن هذه الإجراءات مطابقة تماماً للرسوم الأمريكية من حيث القيمة والنسبة.

• حجم التجارة المتأثرة: تغطي الرسوم الكندية حوالي 6% من إجمالي الصادرات الأمريكية إلى كندا، والتي بلغت 333.6 مليار دولار العام الماضي. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد لا تؤثر بشكل كبير على النمو الأمريكي الإجمالي، لكنها ستضر ببعض الشركات بشكل ملحوظ.

• إجراءات إضافية: لم تقتصر الردود الكندية على الرسوم الجمركية فحسب، بل شملت قيوداً على بيع المشروبات الكحولية الأمريكية في 8 من أصل 10 مقاطعات كندية، مما أدى إلى انخفاض صادرات المشروبات الروحية الأمريكية إلى كندا بأكثر من 70% على أساس سنوي.

• تهديدات ترامب: هدد الرئيس الأمريكي بمنع بيع طائرات شركة بومباردييه الكندية في السوق الأمريكية، ما لم تقم الشركة بتصنيع طائراتها داخل الولايات المتحدة. كما لوح بفرض رسوم بنسبة 50% على السيارات وقطع الغيار والصلب الكندي العام المقبل إذا لم تتراجع كندا عن موقفها.

• دعم شعبي لكارني: أدت سياسات ترامب التصعيدية وتصريحاته حول ضم كندا كولاية أمريكية إلى تعزيز الدعم الشعبي لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أصبح رمزاً للمقاومة ضد الضغوط الأمريكية.

تحليل معمق: هل تستطيع كندا الصمود؟

هذه المواجهة ليست مجرد نزاع تجاري عادي، بل هي اختبار لقدرة دولة أصغر على مقاومة الضغوط الاقتصادية من قوة عظمى. فكندا تصدر أكثر من 70% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، واقتصادها أصغر بنحو 13 مرة من الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، تمتلك كندا أوراق ضغط قوية، أبرزها اعتماد المصافي الأمريكية على 4 ملايين برميل من النفط الكندي يومياً، واعتماد المزارعين الأمريكيين على البوتاس الكندي.

لكن القادة الكنديين استبعدوا حتى الآن استخدام هذه الأوراق بشكل كامل، ربما تجنباً لتصعيد خطير. ويشير المحللون إلى أن ترامب يواجه تحديات داخلية، مثل انخفاض شعبيته واقتراب الانتخابات النصفية، مما قد يحد من قدرته على مواصلة هذه الحرب التجارية. كما أن الإجراءات القانونية قد تلغي بعض الرسوم الأمريكية.

من اللافت أن الاقتصاد الكندي أظهر مرونة ملحوظة، حيث نما بمعدل سنوي بلغ 3.2% في الربع الثاني، أي أكثر من ضعف النمو الأمريكي الذي بلغ 1.5%. هذا الزخم الاقتصادي يعزز موقف كندا التفاوضي.

على الصعيد الدولي، يتابع العالم هذا الصراع عن كثب، حيث يمكن أن يكون بمثابة نموذج للدول الأخرى التي تسعى لمقاومة السياسات التجارية لإدارة ترامب. وقد حذر كارني في منتدى دافوس من أن القوى الكبرى تستخدم التكامل الاقتصادي كأداة للإكراه، مما جعله صوتاً بارزاً في هذا المجال.

أسئلة شائعة

هل يمكن أن تؤدي هذه الحرب التجارية إلى ركود اقتصادي في كندا؟

من غير المرجح حدوث ركود كامل، لكن القطاعات المعتمدة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، مثل صناعة السيارات والصلب، ستواجه تحديات كبيرة. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الكندي القوي قد يساعد في تخفيف الأثر السلبي.

ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها كندا إذا استمر التصعيد؟

يمكن لكندا فرض رسوم على صادراتها من النفط أو البوتاس، أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى الموارد الكندية. لكن هذه الخطوات قد تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الكندي نفسه، لذا فهي خيار أخير.

كيف يؤثر هذا الصراع على المستهلكين الأمريكيين؟

قد ترتفع أسعار بعض السلع مثل السيارات والأجهزة المنزلية بسبب الرسوم الجمركية، مما يزيد الأعباء على المستهلكين الأمريكيين الذين يعانون أصلاً من التضخم.

المصدر URL: https://www.npr.org/2026/09/08/nx-s1-5960990/canada-escalating-trade-war-us

المصدر URL: https://www.npr.org/2026/09/08/nx-s1-5960990/canada-escalating-trade-war-us