ألمانيا تتجه لزيادة ساعات العمل إلى 40 أسبوعياً لإنقاذ قطاع الصناعة

تشهد ألمانيا نقاشاً محتدماً حول إمكانية العودة إلى نظام العمل الأسبوعي البالغ 40 ساعة، وذلك في محاولة لإنقاذ قطاع التصنيع الذي يعاني من فقدان آلاف الوظائف شهرياً. يأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه أكبر اقتصاد أوروبي تحديات متعددة، من ارتفاع تكاليف الطاقة إلى المنافسة العالمية المتزايدة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل نموذجها الصناعي.

جوهر الأزمة: تكاليف العمالة المرتفعة

• فقدان وظائف متسارع: تشير البيانات إلى أن قطاع التصنيع الألماني يفقد ما بين 12 إلى 15 ألف وظيفة شهرياً، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه. وقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة تتجاوز 15% عن ذروته في عام 2017.

• تكاليف العمالة الباهظة: تبلغ تكلفة ساعة العمل في قطاع التصنيع الألماني 49.5 يورو، أي أعلى بنسبة 47% من متوسط الاتحاد الأوروبي (33.7 يورو)، وثلاثة أضعاف التكلفة في المجر (15.6 يورو). هذا الفارق الكبير يجعل المنتجات الألمانية أقل تنافسية.

• نظام الـ35 ساعة: يعمل حوالي خمس العمالة الألمانية (خاصة في السيارات والهندسة والصلب) بنظام 35 ساعة أسبوعياً، وهو مكسب تاريخي تحقق بعد إضرابات طويلة في الثمانينيات. بينما يبلغ متوسط ساعات العمل الفعلية في جميع القطاعات 37.8 ساعة.

• دعوات من كبار الصناعيين: يطالب رؤساء شركات مثل مرسيدس-بنز وستيهل (المصنعة للأدوات) بزيادة ساعات العمل إلى 40 أسبوعياً دون زيادة في الأجور، بحجة أن ذلك ضروري لاستعادة القدرة التنافسية.

• فقدان الميزة الإنتاجية: أشار مارتن برودمولر، رئيس مجلس إشراف مرسيدس-بنز، إلى أن ألمانيا فقدت تفوقها في الإنتاجية مقارنة بمنافسيها الرئيسيين، مما يضعف أسس نموذجها الاقتصادي.

• انقسام نقابي: يعارض اتحاد العمال المعدنيين (IG Metall) هذه الدعوات، مؤكداً أن الاتفاقيات الحالية تسمح بالفعل بمرونة في تعديل ساعات العمل، ومحذراً من أن زيادة ساعات العمل ستؤدي إلى تقليص الوظائف.

تحليل معمق: معركة بين الكفاءة والتوظيف

يمثل هذا الجدل أكثر من مجرد نقاش حول ساعات العمل؛ إنه يعكس أزمة بنيوية في النموذج الاقتصادي الألماني الذي اعتمد لعقود على التميز الصناعي والقوى العاملة الماهرة. فمنذ أزمة الطاقة وتصاعد التوترات التجارية، أصبحت التكاليف المرتفعة عبئاً ثقيلاً، بينما تتجه الشركات إلى الاستثمار في دول ذات تكاليف أقل. لكن الحلول المقترحة، مثل زيادة ساعات العمل دون تعويض، قد تكون سلاحاً ذا حدين.

فمن ناحية، يمكن أن تساعد في خفض تكلفة الوحدة وتحسين القدرة التنافسية للشركات، مما قد يحمي الوظائف على المدى الطويل. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي إلى تقليص عدد الوظائف في الأمد القصير، لأن الشركات قد لا تحتاج إلى توظيف عمال جدد إذا زادت ساعات العمل للعاملين الحاليين. هذا هو جوهر الخلاف بين النقابات وأصحاب العمل.

التاريخ يلقي بظلاله هنا؛ ففي الثمانينيات، ناضلت النقابات لتقليص ساعات العمل إلى 35 ساعة بهدف توزيع العمل على عدد أكبر من العمال. والآن، يريد أصحاب العمل عكس هذا المسار. لكن الاقتصاديين مثل مارتن فيردينغ يحذرون من أن الآليات القديمة للتكيف، مثل العمالة المؤقتة، لم تعد كافية لمواجهة التحديات الحالية.

السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تشهد المفاوضات القادمة في أكتوبر ضغوطاً متبادلة، مع إمكانية التوصل إلى حلول وسط تمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة ساعات العمل دون فرض زيادة إلزامية. لكن الأكيد أن ألمانيا أمام مفترق طرق، حيث سيتعين عليها إعادة تعريف نموذجها الصناعي في عالم يتغير بسرعة.

أسئلة شائعة حول زيادة ساعات العمل في ألمانيا

ما هو الوضع الحالي لساعات العمل في ألمانيا؟

يعمل حوالي 20% من الموظفين في ألمانيا بنظام 35 ساعة أسبوعياً، خاصة في قطاعات السيارات والهندسة. بينما يبلغ متوسط ساعات العمل في جميع القطاعات 37.8 ساعة أسبوعياً، وهو أقل من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لماذا يطالب أصحاب العمل بزيادة ساعات العمل؟

بسبب ارتفاع تكاليف العمالة التي تصل إلى 49.5 يورو للساعة في التصنيع، مما يجعل المنتجات الألمانية أقل قدرة على المنافسة عالمياً. ويرون أن زيادة ساعات العمل دون زيادة الأجور ستخفض تكلفة الوحدة وتساعد في الحفاظ على الوظائف.

ما هي حجج النقابات ضد هذه الزيادة؟

تعتقد النقابات أن زيادة ساعات العمل ستقلل الطلب على العمالة، مما سيؤدي إلى فقدان المزيد من الوظائف. كما تشير إلى أن الاتفاقيات الحالية توفر مرونة كافية للشركات لتعديل ساعات العمل حسب الحاجة.

المصدر URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33999845

المصدر URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33999845