الاقتصاد الصيني بين التفاؤل والتباين: خبير مورغان ستانلي يدعو لتعزيز الضمان الاجتماعي

في خضم التحولات الاقتصادية العالمية، يبرز الاقتصاد الصيني كساحة للتناقضات المثيرة للاهتمام؛ فبينما تحقق الصادرات نمواً ملحوظاً، يعاني الاستهلاك المحلي من ركود نسبي. هذه الظاهرة، التي يصفها الخبراء بـ"التباعد على شكل حرف K"، تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النموذج التنموي الصيني. في هذا السياق، جاءت تصريحات الخبير الاقتصادي شينغ تسيتشيانغ، كبير الاقتصاديين في مورغان ستانلي الصين، لتقدم قراءة معمقة للتحديات والفرص، مركزة على ضرورة إعادة هيكلة السياسات نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي كحل جوهري لتحفيز الاستهلاك ومواجهة تأثيرات الذكاء الاصطناعي.

النقاط الرئيسية

• التوسع في الصادرات مع ضعف الاستهلاك: أشار شينغ إلى أن النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام أظهر تبايناً واضحاً؛ حيث كانت الصادرات، خاصة في قطاعات "الثلاثة الجديدة" (المركبات الكهربائية، البطاريات، الطاقة الشمسية) و"الثلاثة الجديدة الجديدة" (الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الأدوية المبتكرة)، المحرك الأساسي، محققة نمواً يقارب 50%، بينما ظل الطلب المحلي، وخاصة في قطاع الاستهلاك، ضعيفاً.

• الطبيعة الرأسمالية الكثيفة للصناعات الجديدة: أوضح الخبير أن الصناعات الجديدة تتطلب رأس مال كثيفاً، مما يعني أن نمو الصادرات فيها لا يخلق فرص عمل بنفس الوتيرة التي كانت توفرها الصناعات التقليدية كثيفة العمالة، وبالتالي لا يترجم هذا النمو تلقائياً إلى تحسن في الدخل أو الاستهلاك المحلي.

• دور الضمان الاجتماعي في تعزيز الاستهلاك: شدد شينغ على أن الاستهلاك لا يعتمد فقط على الدخل الحالي، بل يتأثر بشكل كبير بالثقة التي توفرها شبكة الأمان الاجتماعي. وأشار إلى أن العمال المهاجرين والعاملين في الوظائف المرنة، الذين يشكلون مئات الملايين، لا يحصلون على نفس مستوى التغطية الاجتماعية التي يحصل عليها الموظفون الرسميون في المدن، مما يحد من إنفاقهم.

• التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي: أعرب شينغ عن تفاؤله بمسار الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن البلاد تتبع نهجاً مختلفاً يعتمد على النماذج مفتوحة المصدر منخفضة التكلفة، حيث تبلغ تكلفة الرموز (Token) حوالي عُشر التكلفة في الولايات المتحدة. كما توقع أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي في رقائق الذكاء الاصطناعي والقدرة الحاسوبية من أقل من 30% حالياً إلى حوالي 70% بحلول عام 2030.

• المنافسة مع الولايات المتحدة: رأى أن السباق الحقيقي بين الصين وأمريكا في الذكاء الاصطناعي ليس حول من يملك أفضل قدرة حسابية أو أحدث النماذج، بل حول من يستطيع التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات الاجتماعية والتوظيفية للذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الصين لديها ميزة نسبية في هذا المجال.

• سياسات مقترحة لكسر التباعد: قدم شينغ ثلاث توصيات رئيسية: توجيه الإنفاق المالي نحو القطاعات كثيفة العمالة ودعم قطاع الخدمات، وتحويل السياسات الصناعية نحو أولوية التوظيف مع إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية للصادرات، والأهم هو تحويل الموارد المالية والاستثمارية من دعم الإنتاج والبناء إلى تعزيز الضمان الاجتماعي وتحفيز الطلب المحلي.

تحذير من نموذج التنمية الصناعية المفرط: حذر من أن الإفراط في التركيز على الصناعة والبناء والاستثمار قد يؤدي إلى تفاقم التباعد الاقتصادي، مستشهداً بنموذج مدينة خفي الذي نجح بفضل البيئة الإيكولوجية لمنطقة دلتا نهر اليانغتسي، محذراً من أن محاولة تقليده في مدن داخلية قد تؤدي إلى فائض في الإنتاج وازدواجية في البناء.

تحليل متعمق

يقدم تحليل شينغ رؤية ثاقبة حول التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصاد الصيني، والتي تتجاوز كونها مجرد أزمة دورية. إن التباعد على شكل حرف K يعكس تحولاً جوهرياً في هيكل الاقتصاد، حيث تزدهر القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والتصدير، بينما يعاني قطاع الاستهلاك المحلي من ضعف الطلب. هذا التباين ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو نتيجة لسياسات طويلة الأمد ركزت على الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع على حساب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو الربط الذي أقامه الخبير بين الضمان الاجتماعي والاستهلاك، وهو ما يتوافق مع النظريات الاقتصادية الحديثة التي تؤكد أن عدم اليقين بشأن المستقبل يدفع الأسر إلى الادخار الوقائي، مما يقلل من الاستهلاك الحالي. في الصين، حيث تظل التغطية الاجتماعية غير مكتملة للعاملين في القطاع غير الرسمي، يكون هذا التأثير أكثر حدة. لذلك، فإن دعوته إلى تحويل الموارد المالية من دعم الإنتاج إلى تعزيز الضمان الاجتماعي تمثل تحولاً في النموذج التنموي، وهو ما قد يكون له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الصيني.

أما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فإن تفاؤل شينغ يستند إلى عوامل ملموسة؛ فالصين تمتلك نظاماً بيئياً ضخماً للبيانات، وقاعدة صناعية واسعة، وسوقاً محلية كبيرة، مما يمنحها ميزة تنافسية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في التكنولوجيا نفسها، بل في إدارة تأثيرها على سوق العمل. فإذا لم تتمكن الصين من إعادة تأهيل القوى العاملة وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية، فقد يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي. لذلك، فإن دعوته إلى تعزيز الضمان الاجتماعي ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل هي ضرورة اجتماعية لضمان انتقال سلس إلى اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات أوسع حول السياسات الاقتصادية في الصين، خاصة مع اقتراب موعد "الخطة الخمسية الخامسة عشرة"، حيث أشار شينغ إلى أن الإشارات المتعلقة برفع معدل الاستهلاك هي مؤشر إيجابي على إدراك الحاجة إلى إعادة التوازن. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه السياسات سيتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقاً بين مختلف الجهات الحكومية.

الأسئلة الشائعة

ما هو التباعد على شكل حرف K في الاقتصاد؟ يشير هذا المصطلح إلى حالة يتفوق فيها قطاع اقتصادي معين (مثل الصادرات التكنولوجية) بينما يتخلف قطاع آخر (مثل الاستهلاك المحلي)، مما يؤدي إلى تشعب النمو الاقتصادي. في الصين، يتجلى هذا في ازدهار صناعات مثل السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي مقابل ضعف الطلب الاستهلاكي العام.

كيف يمكن للضمان الاجتماعي أن يعزز الاستهلاك؟ عندما يشعر الأفراد بالأمان المالي من خلال تغطية صحية ومعاشات تقاعدية شاملة، فإنهم يميلون إلى إنفاق نسبة أكبر من دخلهم بدلاً من الادخار للطوارئ. لذا، فإن توسيع التغطية الاجتماعية ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي يمكن أن يزيد من الاستهلاك المحلي بشكل ملحوظ.

هل يمكن للصين أن تتفوق على الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي؟ وفقاً لشينغ، فإن المنافسة لن تكون حول من يملك أفضل تقنية، بل حول من يستطيع إدارة التأثيرات الاجتماعية بشكل أفضل. الصين، بحجم سوقها الكبير وقدرتها على تنفيذ سياسات سريعة، قد تمتلك ميزة في هذا الجانب، خاصة إذا نجحت في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

المصدر URL: https://www.163.com/money/article/L5E831IM00259SCR.html

المصدر URL: https://www.163.com/money/article/L5E831IM00259SCR.html